وفقًا للتقارير، فإن مؤسس منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة يخضع للتحقيق من قبل السلطات السويسرية بسبب شكوى جنائية قدمها شريكه السابق. تتعلق هذه القضية باتهامات بسوء معاملة الأطفال، وقد ظهرت بعد احتجاز المؤسس مؤخرًا في فرنسا. هذه الحادثة هي جزء من سلسلة من المنازعات القانونية، بما في ذلك مزاعم بعدم دفع النفقة ونزاع حاد على الحضانة.
رفضت النيابة العامة في جنيف في البداية قبول هذه الشكوى الجنائية، بحجة أن موعد تقديم الشكوى قد تجاوز ثلاثة أشهر بعد آخر حادثة مزعومة للعنف الجسدي. ومع ذلك، في مايو 2023، استأنف الشريك السابق، وقررت المحكمة في أكتوبر من العام الماضي السماح بمواصلة النظر في القضية. وفقًا لبيان وزارة العدل في جنيف، لا تزال القضية جارية. يتهم الشريك السابق المؤسس بإيذاء أصغر أطفالهم (المولود في سبتمبر 2017) خمس مرات خلال الفترة من 2021 إلى 2022. ويُزعم أن هذه الحوادث تسببت في إصابات للطفل، بما في ذلك ارتجاج في المخ واضطرابات في النوم.
كإثبات، قدم الشريك السابق سجلات اتصالاتهم من نوفمبر 2021، بالإضافة إلى شهادة طبية من أبريل 2023، تُظهر أن الطفل يعاني من القلق ومشاكل النوم المستمرة بسبب تعرضه لأعمال عنف.
رفض ممثل هذا المؤسس التعليق على هذه المسألة. أكد محامي الشريك السابق وجود دعوى مدنية تتعلق بالشريك السابق وثلاثة من أطفاله، لكنه لم يعلق على الشكوى الجنائية. بموجب القانون السويسري، لم يتم الكشف عن أسماء المعنيين في القضية الجنائية، ولكن تحتوي القضية على تفاصيل متعددة يمكن أن تؤكد هوية هذا المؤسس، مثل سنة ميلاد أطفاله ورقم القضية المتعلقة بالدعوى المدنية.
في السابق، تم الإفراج عن المؤسس بكفالة بعد اتهامه في فرنسا، ولكن تم منعه من مغادرة فرنسا. أثار هذه القضية اهتمام الجمهور بسلوك التنفيذيين في مجال التكنولوجيا، كما سلطت الضوء على أهمية حماية حقوق الأطفال في النزاعات الأسرية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مؤسس تيليجرام متورط في فضيحة إساءة معاملة الأطفال والسلطات السويسرية تفتح تحقيقاً
مؤسس تيليجرام يواجه اتهامات بسوء معاملة الأطفال، والسلطات السويسرية تفتح تحقيقًا
وفقًا للتقارير، فإن مؤسس منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة يخضع للتحقيق من قبل السلطات السويسرية بسبب شكوى جنائية قدمها شريكه السابق. تتعلق هذه القضية باتهامات بسوء معاملة الأطفال، وقد ظهرت بعد احتجاز المؤسس مؤخرًا في فرنسا. هذه الحادثة هي جزء من سلسلة من المنازعات القانونية، بما في ذلك مزاعم بعدم دفع النفقة ونزاع حاد على الحضانة.
رفضت النيابة العامة في جنيف في البداية قبول هذه الشكوى الجنائية، بحجة أن موعد تقديم الشكوى قد تجاوز ثلاثة أشهر بعد آخر حادثة مزعومة للعنف الجسدي. ومع ذلك، في مايو 2023، استأنف الشريك السابق، وقررت المحكمة في أكتوبر من العام الماضي السماح بمواصلة النظر في القضية. وفقًا لبيان وزارة العدل في جنيف، لا تزال القضية جارية. يتهم الشريك السابق المؤسس بإيذاء أصغر أطفالهم (المولود في سبتمبر 2017) خمس مرات خلال الفترة من 2021 إلى 2022. ويُزعم أن هذه الحوادث تسببت في إصابات للطفل، بما في ذلك ارتجاج في المخ واضطرابات في النوم.
كإثبات، قدم الشريك السابق سجلات اتصالاتهم من نوفمبر 2021، بالإضافة إلى شهادة طبية من أبريل 2023، تُظهر أن الطفل يعاني من القلق ومشاكل النوم المستمرة بسبب تعرضه لأعمال عنف.
رفض ممثل هذا المؤسس التعليق على هذه المسألة. أكد محامي الشريك السابق وجود دعوى مدنية تتعلق بالشريك السابق وثلاثة من أطفاله، لكنه لم يعلق على الشكوى الجنائية. بموجب القانون السويسري، لم يتم الكشف عن أسماء المعنيين في القضية الجنائية، ولكن تحتوي القضية على تفاصيل متعددة يمكن أن تؤكد هوية هذا المؤسس، مثل سنة ميلاد أطفاله ورقم القضية المتعلقة بالدعوى المدنية.
في السابق، تم الإفراج عن المؤسس بكفالة بعد اتهامه في فرنسا، ولكن تم منعه من مغادرة فرنسا. أثار هذه القضية اهتمام الجمهور بسلوك التنفيذيين في مجال التكنولوجيا، كما سلطت الضوء على أهمية حماية حقوق الأطفال في النزاعات الأسرية.